اخذ وجه به جای تخریب بنای غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۲۷۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، جریمه جایگزین مجازات قلع و قمع بعضی مجتمعهای مسکونی متخلف میشود.
حجتالاسلام سبزی از تعیین تکلیف مشکل بعضی آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی ساوه با توجه به این مسئله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: ۲۰۰ آپارتمان که در این شهر احداث شده و مردم در این واحدهای مسکونی ساکن بودند، اما حکم تخریب و قلع و قمع برای آنها صادر شده بود در حالی که قابلیت تخریب ندارند و در عین حال پایان کار و سند برای این واحدها صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: در لایحه بودجه مصوب شد در خصوص واحدهایی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته و مورد تأیید کارشناسان و مراجع ذیربط هستند، حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشته شده و جریمه نقدی و عوارض، جایگزین قلع و قمع میشود. بدیهی است بعد از پرداخت جریمه نقدی میتوانند از طریق مبادی ذیربط برای دریافت پایان کار و سند اقدام کنند.
او عنوان کرد: صدور رأی قلع بنا به جای جریمه برای بعضی مجتمعهای مسکونی سالها به گره کوری برای انبوه سازان، ساکنین و شهرداری تبدیل شده بود، اما با جلسهای که با حجت الاسلام محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه تشکیل شد و رفع موانع قانونی، این مسئله در لایحه بودجه مصوب، دیده شده و این مشکل مرتفع شد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: پرداخت عوارض و جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر حل مشکل انبوهسازان و مالکین واحدهای مسکونی احداث شده دارای سکنه، درآمد مناسبی را برای شهرداری ایجاد خواهد کرد و مقرر شده است که وجوه دریافتی، بیشتر در حوزه حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد.
سبزی با بیان اینکه انبوه سازان و مالکین واحدهای مسکونی تا انتهای سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که از این مزیت استفاده کنند، گفت: واحدهای مسکونی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث نشدهاند یا واحدهایی که در اراضی با کاربری کشاورزی احداث شده باشد مشمول این طرح نخواهند شد.
او همچنین تأکید کرد که شهرداری جهت ایجاد درآمدهای پایدار خود باید بیشتر تلاش کند تا بار دیگر با چالشهایی مثل اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه مواجه نشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: واحد های مسکونی لایحه بودجه احداث شده واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب ۱۲ ویلای غیرمجاز در چهارباغ البرز
ایسنا/البرز دادستان عمومی و انقلاب چهار باغ با اعلام اعمال قانون در ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی در معرض تغییر کاربری غیرمجاز، گفت: ۱۲ ویلای در حال ساخت تخریب شد.
به گزارش ایسنا، شاپور صفری روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز در حوزه قضایی چهارباغ در سال جدید با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، گفت: با اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۷۵ هکتار، اقدامات قانونی برای مقابله در همان مراحل ابتدایی اجرایی شد.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام اینکه این تغییر کاربریها در روستای «قوهه» بخش مرکزی در حال وقوع بود اضافه کرد: با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، عوامل نیروی انتظامی، یگان امداد، کلانتریهای تابعه و با همکاری شهرداری چهارباغ و ادارات خدمات رسان برق و گاز نسبت به اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات مقتضی به انجام رسید.
وی ارزش اراضی که از تغییر کاربری آن جلوگیری شده را نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص ۱۶۰ قطعه اعمال قانون شده متذکر شد: در خصوص دیوارکشی غیرمجاز ۱۶۰ مورد، ویلا و بنای غیرمجاز در حال ساخت ۱۲ مورد، دپوی مصالح ۵۰ مورد، استخر ۹ مورد، محوطه سازی ۴۵ مورد، اقدامات قانونی انجام شد.
انتهای پیام